کاهش سطح همکاری بانکها در تزریق نقدینگی به خودروسازان/ شورای پول و اعتبار برای خودروسازان تسهیلات در نظر نگرفت/ رعایت اهلیت در واگذاری سهام درون گروهی سایپا/ گروه خودروسازی سایپا با زیان تلفیقی ۵۸ هزار میلیارد تومان تحویل گرفته شد
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۱۰۹۳
به گزارش «تابناک» به نقل از سايپانيوز، علي شيدايي درباره پرداخت تسهيلات به خودروسازان، اظهارداشت: ستاد تنظيم بازار اجازه افزايش قيمت خودرو را به شركت هاي خودروساز نمي دهد از همين رو بايد تلاش كرد كه با افزايش بهره وري، توليد اقتصادي كه مدنظر قرار گرفته و همچنين واگذاري سهام درون گروهي، شرايطي را فراهم كنيم كه توليد خودروها از خط زيان خارج شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با بيان اينكه هر خودرويي كه توليد مي شود به طور متوسط 70 ميليون تومان زيان براي گروه خودروسازي سايپا دارد، گفت: طي سه سال اخير قيمت نهاده هاي توليد چون فولاد، مواد پليمري و... 7 برابر شد ولي قيمت خودرو 3 برابر شده است، لذا شكاف قيمت سبب شده كه توليد با چالش مواجه شود.
شيدايي با تاكيد بر اينكه شكاف قيمت فروش و قیمت تمام شده(زیان) باعث شد، در پايان سال جاري زيان تلفيقي گروه خودروسازي سايپا 58 هزار ميليارد تومان شود، خاطرنشان كرد: طي 4 سال اخير و در ماه اسفند شوراي پول و اعتبار تزريق نقدينگي به خودروسازان را تصويب مي كرد اما سال گذشته چنين اتفاقي نيفتاد و بعضا در سيستم بانكي هم با محدوديت هاي روبرو شده ايم از همين رو تامين نقدينگي دچار مشكل شده است.
او با بيان اينكه گروه خودروسازي سايپا به دنبال تامين نقدينگي از راه هاي مختلف است، گفت: در تلاش هستيم نقدينگي مورد نياز را از طريق بازار پول و سرمايه تامين كنيم، بدين جهت يكي از راه ها كه رئيس جمهور در قالب 8 فرمان ابلاغ كرد و وزير صنعت، معدن و تجارت مجدانه پيگير اجراي آن است، فروش سهام درون گروهي سايپا است.
عضو هيات مدیره گروه خودروسازي سايپا خاطرنشان كرد: 42 درصد سهام گروه سايپا تودلي است، بدين جهت با استفاده از توان مركز كارشناسان قوه قضائيه در حال بررسي هستيم تا ضمن قيمت گذاري مناسب، اين سهام به اهل آن واگذار شود تا هم سهامداران منتفع شوند و هم اينكه با تزريق نقدينگي، سرمايه گذاري در بخش هاي مولد صورت گيرد.
او با تاكيد بر اينكه گروه خودروسازي سايپا موظف شده تا پايان سال جاري 650 هزار دستگاه خودرو توليد كند و قطعا با همراهي و همدلي تمام بخش ها بيش از اين عدد محقق خواهد شد، گفت: طي 4 ماهي كه گروه خودروسازي سايپا تحويل تيم جديد مديريتي شد، اين مجموعه ضمن كسري نقدينگي با ۸۰ هزار خودرو ناقص ، ۵ هزار و ۲۰۰ خودرو یورو ۴ و هزار و ۷۰۰ خودرو بدون گارانتی روبرو بود از همين رو با برنامه ريزي و فعاليت گسترده تمام بخش ها، تعداد خودروهاي ناقص در مقطع فعلي به 28 هزار دستگاه رسيد (تا پايان ماه جاري به 20 هزار دستگاه مي رسد) و توليد 37 هزار دستگاه طي سال جاري محقق شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: یارانه ارز 4200 تومانی وام ودیعه مسکن 1401 رتبه بندی معلمان سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران قیمت خودرو بازار خودرو سایپا تولید خودرو یارانه ارز 4200 تومانی وام ودیعه مسکن 1401 رتبه بندی معلمان سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران گروه خودروسازی سایپا هزار دستگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۱۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانکها در سال ۱۴۰۲/ کنترل نقدینگی اهرم مهار تورم است
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانکها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده - مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی- در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها، یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی بوده و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» پیگیری شده و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
کنترل نقدینگی یک اهرم مهار تورم است
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده و برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
در سال‌های گذشته رشد نقدینگی بالا بود
مهدی‌زاده در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی، رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
وی با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملا از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
این مقام مسئول افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریبا حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد رسید
مهدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد